پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پیرو مخالف های عمومی صورت گرفته درخصوص تاسیس پتروشیمی مازندران ، خبر می رسد که علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مدعی قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران» شده و بیان داشته که سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرده است. وی مدعی شده که کارخانه پتروشیمی مازندران که در سال ۹۹ موفق شد جواز تأسیس را از هیئت دولت دریافت کند . این واحدهای صنعتی همه مجوزهای خود را از دستگاه‌های متولی دریافت کرد و ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم مجوزهای اولیه را به سرمایه‌گذار داد و در نهایت و پس از طی همه مراحل قانونی اولیه و واگذاری زمین، کلنگ افتتاح این مرکز در شرق مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور در اسفند ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد بهشهر بر زمین خورد. چند روز پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ بین برخی توییت‌بازان و علی سلاجقه رییس سازمان محیط‌زیست این ادعا مطرح شد که پتروشیمی میانکاله در حریم ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره قرار گرفته و مجوزی ندارد و این سیاه‌نمایی از سرمایه‌گذار، حدود سه سال ادامه داشت. امروز مشخص می‌شود که آنچه که علی سلاجقه ادعا داشت خلاف واقع بود و این مجموعه همه مجوزهای لازم و حتی مجوزهای اولیه محیط‌زیست را دریافت کرده بود .همچنین ادعا می شود که چند روز قبل محسنی اژه‌ای در سفر استانی خود به همدان نیز بدون نام بردن از پرونده پتروشیمی مازندران از برخی تنگ‌نظری‌ها انتقاد کرد و گفته است این پروژه همه مجوزهای لازم ازجمله مصوبه هیئت دولت را دارا بود.

درست در پنج کیلومتری تالاب میانکاله به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده مهم، کلنگ احداث پتروشیمی در حالی به زمین زده شده است که هیچ کس مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده نمی‌گیرد! پس از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و هیات دولت به مازندران، به سرعت کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله در روز جمعه ۲۰ اسفند ماه سال گذشته به زمین زده شد، اما به فاصله کوتاهی از این کلنگ زنی، مدیر عامل پتروشیمی اعلام کرد که چنین طرحی در شرکت ملی پتروشیمی تعریف نشده است.

عطایی مدیر کل اداره منابع طبیعی مازندران به یک رسانه خبر داد که زمینی را برای ساخت پتروشیمی در محدوده نزدیک به تالاب میانکاله واگذار کرده است.